به نقل از «همشهری آنلاین»

موافق وزیر پیشنهادی کار: صولت مرتضوی دارای سابقه مدیریتی طولانی و همه جانبه است

تاریخ انتشار: ۲۷ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۱۹۵۱۶

به گزارش اهمشهری‌آنلاین، حسین بامیری در جلسه علنی امروز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به صلاحیت صولت مرتضوی برای تصدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی(کار) در موافقت با این گزینه پیشنهادی گفت: آقای مرتضوی همه فرآیند مدیریت اجرایی کشور را را از بخشداری تا شهرداری و استانداری و معاونت اجرایی ریاست جمهوری طی کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نماینده لردگان با بیان اینکه «وزارت‌خانه کار دارای ماهیتی ترکیبی، تخصصی و ناهمگن است» اظهار کرد: متاسفانه چند ماهی است که این وزارتخانه بدون سرپرست رها شده است، این درحالی است که چالش‌هایی نظیر بیمه بازنشستگان، مشکلات کارگران و تعاونی‌ها و بحران‌های اجتماعی و صنفی که در سنوات گذشته تا الان وجود داشته باید هرچه سریع‌تر حل رو فصل شود؛ با توجه به این موضوعات وزیر این وزارتخانه نیاز به یک فرد با چند خصوصیت اثرگذار دارد.

این نماینده مجلس افزود: وزیر کار باید مدیری مجرب و ورزیده باشد، تجربه اجرایی کافی را در چنته داشته باشد و درد آشنا باشد؛ این وزارتخانه مدیری می‌خواهد که هماهنگ کننده باشد و تشریک مساعی و هم‌افزایی کند و چه کسی بهتر از کسی که همه سیکل فرایند مباحث اداری و تجربی را طی کرده و صولت مرتضوی الان آیینه تمام نمای یک مدیر مجرب و توانمندی است که می‌تواند همه نابسامانی‌ها را در این وزارتخانه عریض و طویل به سامان برساند.

بامیری با طرح این پرسش که مگر وزارت کار محل کارورزی و تجربه اندوزی است؟ گفت: اگر حلقه مفقوده نمایندگان خانه ملت تجربه، تخصص و تعهد و اشرافیت کامل است، آقای مرتضوی شاخصه‌ها و مولفه‌های اصلی را در کارنامه خود دارد و سابقه مدیریتی او هم طولانی و هم همه جانبه است.

این عضو کمیسیون امور داخلی و شوراها در مجلس با اشاره به سابقه حضور صولت مرتضوی در شهرداری مشهد گفت: همه کسانی‌که در حوزه مدیریت شهری و روستایی به ویژه کلان شهرهایی نظیر تهران، مشهد، اصفهان و شیراز کار کرده‌اند، می‌دانند که تقویت کدهای درآمدی و خلق درآمدهای جدید در شهرداری مشهد کار هر کسی نمی‌تواند باشد؛ کسی که به راحتی می‌تواند مدیریت شهرداری کلان‌شهری مثل مشهد را به خوبی مدیریت کند و از طرفی با توجه به خلاءها و کمبودها و کاستی‌هایی که وجود داشت، امور را به خوبی به سامان برساند و اسباب خدمات به معادل ۳۰ میلیون ترکیب جمعیتی مازاد ترکیب جمعیتی مشهور را فراهم کند، قطعاً می‌تواند با در نظر گرفتن همه ظرفیت‌ها و مزیت‌ها و همچنین خلاءها و کاستی‌هایی که در وزارت کار وجود دارد، این وزارت‌خانه را به سامان برساند.

این نماینده مجلس عنوان کرد: هرکسی که در شهرداری مشهد و تهران جواب‌گوی مشکلات و معضلاتی مبتلابه بوده و باشد می‌تواند در حوزه‌های اقتصادی و در مسأله شستا و تامین اجتماعی هم حرفی به مراتب بهتر و متناسب با مقتضیات زمانی داشته باشد.

بامیری مردم داری و همراهی فکری و سیاسی مرتضوی با دولت‌های وقت و خانه ملت و قوه قضاییه در دوران حضور در مناصب و سمت‌های مختلف را از دیگر ویژگی‌های گزینه پیشنهادی وزارت کار عنوان و اظهار کرد: به عنوان برادر ‌۳ شهید و ۲ جانباز و رزمنده و از طرف فراکسیون فرهنگ ایثار و شهادت به نیابت از همه ایثارگران گواهی می‌دهم که سید صولت مرتضوی هم متعهد و متخصص و هم توانمند است و ان شاءالله نمایندگان مجلس با رای قاطع خود برگ زرینی به افتخارات خود بیفزایند.

کد خبر 713384 منبع: ایسنا برچسب‌ها وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی مجلس شورای اسلامی

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: وزارت کار تعاون و رفاه اجتماعی مجلس شورای اسلامی صولت مرتضوی وزارت کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۱۹۵۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

روایت عضو شورای عالی کار درباره دستمزد کارگران/ فرمول تعیین حقوق کارگران تغییر می‌کند؟

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در انتقاد از صحبت‌های وزیر کار برای تدوین لایحه‌ای درمورد تعیین دستمزد کارگران در مجلس و در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام سبب تعیینِ دستمزدی عادلانه می‌شود، گفت: تعیین دستمزد عادلانه زمانی محقق می‌شود که تمام گروه‌های ذی‌‎نفع بتوانند در جلساتِ مزد اظهارنظر کنند و از قدرتِ برابر برخوردار باشند. ضمن اینکه دستمزد باید متناسب با قانون افزایش پیدا کند؛ یعنی با توجه به نرخ تورم و حداقل نیازهای خانوار کارگری باشد.

وی در گفت‌وگو با ایلنا با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.

میرغفاری گفت: شورای‌عالی کار تنها جایی است که کارگران می‌‎توانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.

نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورای‌عالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطه‌‎گری و تنظیم‎گریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورای‌عالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.

میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشورهایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.

وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آن‌ها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سالهای بعد همین را هم از آن‌ها بگیرند.

میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورای‌عالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.

این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولت‌های مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.

۲۲۳۲۲۵

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900048